عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت به پرداخت ملت

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/04/26


صنعت پرداخت الکترونیک

هدف از تاسيس شركت‌های پرداخت الکترونیک، ايجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارايه خدمات كارت‌های الكترونيكی بانكی و ابزارهاي پذيرش از قبیل ترمینالهای فروشگاهی و خودپردازهای بانکی وارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل و اینترنت بعنوان زيرساختهاي تجارت الكترونيكی تعيين شده است. اين شركت‌ها علاوه بر ارايه خدمات كارت، بنا دارد تا شبكه گسترده ای از مراكز فروش كالا و خدمات را بعنوان پذيرندگان كارت با رویکردی جدید و کاملا منطبق با استانداردهای جهانی در محیطی امن ايجاد و مديريت نمايد.

ارکان صنعت پرداخت الکترونیک در کشور

جهت انجام تراکنش‌های الکترونیک از درگاه‌های مختلف، بانک مرکزی، شرکت شاپرک، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌های عضو شتاب دخیل می‌باشند.

 

وضعیت تراکنش ها در سالهای گذشته

در نمودار زیر روند تعداد تراکنش های کل کشور به تفکیک ماه طی سه سال اخیر و دو ماهه ابتدایی سال 96 نشان داده شده است نشان داده شده است.

 

همانطور که مشاهده می شود تعداد تراکنش ها روند صعودی دارد و در ماههای پایانی به دلیل افزایش خریدهای شب عید و تسویه حساب‌های ادارات و موسسات این مقادیر با شیب بالاتری رشد کرده‌اند. مجموع تعداد تراکنش ها در سال 94 بیش از 9 میلیارد بوده که نسبت به سال گذشته بیش از 35  درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به مرداد ماه 95، تعداد تراکنش ها در مرداد بسیار نزدیک به تعداد تراکنش های اسفند ماه سال 94 بوده که با توجه به افزایش تراکنش ها در پایان سال، نشان از استقبال عموم به حوزه پرداخت الکترونیک دارد. همچنین در دوماهه ابتدایی امسال شاهد رشد 40 درصدی تعداد تراکنش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

روند مبلغ تراکنشها بصورت ماهانه

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نقش داشته است. روند شاخص طی سه سال در نمودار زیر نشان داده شده است.

در اسفند ماه 94 حجم نقدینگی کشور بیش از1.017 هزار میلیارد تومان بوده  و ارزش تراکنش ها در این ماه بیش از 117 میلیارد تومان و همانطور که مشاهده می شود این نسبت در ماه های پایانی به دلیل افزایش قدرت خرید افزایش می یابد.

در جدول زیر حجم نقدینگی، ارزش تراکنش ها و نسبت نقدینگی که به صورت الکترونیکی مبادله می شود نشان داده شده است.

 

 

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک در ایران و سهم از بازار

یه طور کلی 12 شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شده‌اند سهم بازاری از نظر تعداد تراکنش ها و مبلغ تراکنش طبق آخرین بولتن ارائه شده توسط شاپرک دراردیبهشت نشان داده شده است:

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش ها

 

 

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش ها

 

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است شرکت به پرداخت ملت از لحاظ مبلغی و تعدادی بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است. شرکت کارت اعتباری ایران کیش با14.46 درصد از لحاظ مبلغ در رتبه دوم قرار دارد در حالیکه پرداخت الکترونیک سامان رتبه دوم تعداد تراکنش ها را از آن خود کرده است.

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش­های هر یک از ابزارهای پذیرش در فروردین و اردیبهشت 96

 

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش­های هر یک از ابزارهای پذیرش در بهمن و اسفند95

طبق جدول بالا در دوماهه ابتدایی امسال سهم تراکنش های موبایل پرداخت و آپ نسبت به سال گذشته کاهش داشته این درحالیست که سهم رتاپ از این محل افزایش پیدا کرده است که می تواند به دلیل استقبال بیشتر از نرم افزار تاپ که توسط این شرکت ارائه شده است باشد.

 

ترکیب درآمدی شرکتهای حوزه پرداخت الکترونیک

شرکت به پرداخت ملت

کلیات شرکت

شرکت به پرداخت ملت در سال 1384 با مجوز از بانک مرکزی به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیک تحت نظارت بانک مرکزی تأسیس شد. در سال 91 با تأسیس شاپرک تمامی شرکتهای PSP تحت نظارت شاپرک درآمدند و شرکت به پرداخت ملت مجوز خود از شاپرک را در سال 1391 دریافت کرد.

 

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت 95 میلیارد تومان است که ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد:

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از ارائه پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهندگان خدمات پرداخت اعم از موارد سخت­افزاری، نرم­افزاری، شبکه، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی و سایر اموری که با موضوع فوق مرتبط باشد.

 

تحلیل صورت سود و زیان

آخرین صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت به شرح ذیل می­باشد.

 

شرکت به پرداخت ملت اولین پیش بینی سود هر سهم خود در سال 96 با 110 درصد افزایش نسبت به سال 95 مبلغ 267 تومان اعلام کرده و توانسته در سه ماهه منتهی به خرداد ماه 96 مبلغ 50 تومان معادل 19 درصد از کل بودجه خود را پوشش دهد. لازم به ذکر است که درآمد شرکت نسبت به سال گذشته افزایش 172 درصدی داشته و حاشیه سود ناخالص در سال جدید 28 درصد برآورد شده در حالیکه حاشیه سود ناخالص سال 95 در حدود 40 درصد بوده است.

مفروضات بودجه پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد:

1. افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات به شاپرک در سال 96 نسبت به سال 95 عمدتا ناشی از افزایش تعداد تراکنش ها به سبب افزایش تعداد دستگاههای کارتخوان می باشد

2. افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات به بانک ملت عمدتا ناشی از انعقاد قرارداد حق الزحمه عملکرد پایانه های فروشگاهی می باشد.

3. فروش شارژ شرکت تا کنون از طریق شرکت بهسازان ملت انجام می شده و از امسال خود شرکت به پرداخت فروش شارژ انجام می دهد که این مبلغ با افزایش 5 درصدی نسبت به سال گذشته و حاشیه سود ناخالص 3 درصد در پیش بینی ها آورده شده است.

روند سهم بازار شرکتهای حوزه پرداخت بصورت ماهانه

 

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود سهم بازار شرکت پرداخت از لحاظ تعداد تراکنش ها روندی نزولی در پیش گرفته در حالیکه سهم بازار شرکت رکیش در حال افزایش به صورت مداوم می باشد.

سناریو تحلیلی

مفروضات

  • افزایش 40 درصدی تعداد تراکنش ها در سال 96 نسبت به سال 95 به دلیل افزایش 40 درصدی تعداد تراکنش ها در فروردین و اردیبهشت ماه امسال
  • در نظر گرفتن سهم تعدادی تراکنش های دستگاه POS طبق آخرین سهم اعلامی شرکت از دستگاههای POS در اردیبهشت ماه
  • در نظر گرفتن نرخ 130 تومان برای هر تراکنش خرید. این مقدار طبق اطلاعات واقعی شرکت برای سال 95 پیش بینی شده و انتظارنمی رود نرخ کارمزد شاپرک در سال جاری افزایش یابد.
  • در نظر گرفتن نرخ اجاره بهای 9000- 10000 تومان به ازای هر دستگاه در قرارداد بانک ملت طبق گفته مدیران شرکت در معارفه
  • افزایش 300 هزارتایی دستگاههای POS تحت قرارداد با بانک ملت که شمار دستگاههای POS  شرکت را به 1.128.926 دستگاه می رساند.
  • در نظر گرفتن حاشیه سود ناخالص 28 درصدی برای سال مالی 96 به دلیل افزایش درآمد فروش شارژ تلفن همراه و پایین بودن حاشیه سود درآمد کسب شده از این محل

باقی موارد مانند بودجه 96 در نظر گرفته شده است.

از آنجایی که اطلاعات شرکت به صورت شفاف و طبق قراردادهای اعلام شده تدوین شده است تنها ابهام حاشیه سود ناخالص شرکت است که در صورت افزایش دو درصد حاشیه سود ناخالص 20 تومان به سود شرکت اضافه می شود. این در حالیست که تداوم کاهش سهم بازار شرکت تهدیدی جدی برای آن به حساب می­آید.

                                                                                                                                                                    تهیه کننده: فرنوش شیخ الاسلامی

                                                                                                                                                                       واحد سرمایه گذاری و آموزش کارگزاری بانک توسعه صادرات